استمر في إهانة زوجته وتعنيفها في السويد .. فانفصلت بطفلها وطلبت حماية الشرطة و السوسيال من زوجها

لم يمض على زواج فاروق اللاجئ في السويد من زوجته هناء، وهما من سكان حي جوبر في دمشق، خمسة أعوام، حين حالفهما الحظ العام الماضي بالوصولإلى السويد طلبا للجوء بعد رحلة شاقة استغرقت 22 يوما.

مكث الزوجان ستة شهور بأحد كامبات اللجوء السويدية ، إلى أن جاء قرار دائرة الهجرة بنقلهما إلى منزل مستقل.

ولكن في صباح اليوم التالي لاستقراره فوجئ فاروق باختفاء هناء وطفلتهم . وبعد ثلاثة أيام، استلم بريدا من مركز الضمان الاجتماعي – السوسيال- يعلمونه فيه برغبة زوجته في الطلاق، وفصل ملف لجوئها عنه بصورة نهائية.

.

يقول فاروق (35 عاما) “لم أتوقع يوما أن تقدم زوجتي على هذه الخطوة، خصوصا وأن قرار اللجوء إلى أوروبا كان مشتركا بيننا،وكانت زوجتي هناءالطرف الأكثر إلحاحا على ضرورة الهجرة لتوفير بيئة آمنة وحياة كريمة لعائلتنا في المستقبل”.

ويتابع فاروق في حديثه:- “حاولت الاتصال أكثر من مرة بزوجتي دون جدوى، حتى المحامي الذي كُلف بمتابعة قضيتي لم يقدم لي شيئا، ترددت مرارا على مركز الضمان الاجتماعي -السوسيال- ومؤسسات حقوق الإنسان، ولم يستجب لي أحد” أريد الحديث مع زوجتي ..أو رؤية ابنتي .في ختام حديثه، تساءل فاروق: كيف يُمنع الزوج في دولة مثل السويد، تصان فيها الحقوق وتحترم الحريات، من التحدث إلى زوجته، والاطمئنان على طفلته الوحيدة؟

أريد الحديث مع زوجتي لمعرفة سبب قرارها ..لمحاولة إرضاءها وتصحيح أي خطأ قد يكون حدث منى دون إدراك … أنا متأكد أن زوجته تحت تأثير أشخاص آخرين ..

أما الزوجة هناء (28 عاما) التي تقيمبمدينة سندسفال ونقلت لمكان آمن لاحقاً، فنفتقصة زوجها فاروقالتي تشير إلى وجود نية مبيتة لاستدراجه إلى أوروبا من أجل الطلاق منه، والحصول على الإقامة الدائمة. واعتبرت قرارها لأنها لا تتحمل الحياة في ظروف عبودية مع زوجها .

وقالت هناء إن السبب الرئيسي في طلب الطلاق، تعمد الزوج إهانتها، وضربها الدائم لأسباب تافهة. وذكرت المرة الأخيرة التي قام فاروق بنهرها بعنف أمام مديرة المعسكر، وذلك لأنها تأخرت في ترجمة كلام المديرة إلى اللغة العربية، أثناء تبلغهما بقرار نقلهما إلى بيت مستقل.

تتابع الزوجة: بعد الحادثة، طلبت المديرة أن أزورها في مكتبها، وهناك سألتني عن علاقتي بزوجي، فلم أتمالك نفسي من البكاء، وأخبرتها بأني لم أكن طوال فترة زواجنا سوى جارية ويتم معاملتي مثل العبيد من زوجي ، بالرغم من أني أحمل شهادة عليا، وأجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية. ولكني في سوريا لا استطيع فعل الكثير ويجب أن اخضع للزوج .

فأخبرتني المديرة السويدية ..أن القانون السويدي لا يجيز للزوج إهانة أو تعنيف أو ضرب زوجته، وأنه من حقي أن أطلب الطلاق والانفصال والحماية . في البداية كنت خائفة على مستقبل ابنتي ، فنحن نساء الشرق لدينا خضوع وخوف من الانفصال من الزوج .

ولكن بعد أن علمت بأن دائرة الهجرة ستوفر لي سكنا مستقلا، وستضمن لي حياة آمنة، بعيدا عن تعسف زوجي وتهديده الدائم برميي في الشارع. طلبت الطلاق، وها أنا اليوم أنعم بكل ما كنت أحلم به.

وترى المحامية منى حسين، التي تعمل بدائرة الهجرة في منطقة سولنا، أنه من المستحيل أن تقدم الزوجة على طلب الطلاق، فقط لمجرد الحصول على حق الإقامة، أو البيت المستقل، لأن ذلك حق مشروع ومكفول لكافة اللاجئين. وخصوصا السوريين .

وأشارت، في حديثه إلى وجود أسباب خفية، مرتبطة بالعادات والتقاليد التي تحكم العلاقة بين زوجين شرقيين يعيشان في مجتمع ذكوري، تكون فيه الزوجة عادة مجبرة على تحمل أعباء وتبعات أي علاقة فاشلة، لأن طلب الطلاق في هذه الحالة يعني فقدانها كل شيء.

وأضافت أن معايير المساواة بين الجنسين في السويد تشكل دافعا قويا للعديد من اللاجئات اللاتي يعانين من الاضطهاد والعنف الأسري، للمطالبة بالانفصال عن أزواجهن.والبدء في حياة جديدة وفقاً للمساواة وحقوق المرأة في الاختيار والحريات المجتمعية . والتي قد يجدها الزوج المتسلط “تمرد” للمرأة

من جانبها، قالت آنيكا أستروم، مديرة المركز التخصصي للتأهيل والإرشاد النفسي بالعاصمة ستوكهولم، إن العام الماضي شهد أكبر نسبة طلاق بين اللاجئين في السويد ، حيث بلغت حالات الطلاق عام 2015، وفقا للإحصاءات التي أجراها المركز، 86 حالة. وارتفعت في 2020 لأكثر من 1058 وكان النصيب الأكبر منها للاجئين قادمين من سوريا والعراق وإيران وافغانستان

وأرجعت أستروم هذه النسبة إلى المقارنة التي تجريها الزوجات بين الوضع الاجتماعي لهن في بلادهن، وبين الحقوق التي يحظين بها في المجتمع السويدي الذي تتلاشى فيه الفروقات بين الرجل والمرأة.

وقالت أيضا إنه وفقا للقانون السويدي، يحق للمرأة في حال تعرضها للضرب أو التعنيف، أن ترفع قضية على زوجها تطالب فيها بالطلاق، وإن الدولة مجبرة على تأمين سكن لها مع ضمان حضانة الأطفال، أما الزوج فيوقع على وثيقة يلتزم فيها بعدم التعرض للزوجة، وفي حال كرر ذلك يكون مصيره السجن.